معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «این شخص زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود، به‌طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می‌گذرد، عودت نداده است، که با این پول می‌شود به هزاران دانشجو وام تحصیلی داد.»
وی گفت: «پیشنهاد می‌شود برای روشن شدن واقعیت، جمعی از دانشجویان متعلق به دانشگاه‌های مختلف در مورد ادعای ایشان و ادعای بنده تحقیق کنند و به داوری بنشینند.»
اما وزیر اسبق کشور در اقدامی کاملاً شتابزده در شهر مقدس مشهد، گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر ترتیب داد و اظهار داشت: «چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به‌عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است.»
پورمحمدی در حالی که رحیمی اساساً از فردی نام نبرده بود با اشاره به اینکه چرا وقتی چنین اتهامی را اعلام می‌کنند آن را علنی نمی‌کنند تا ما نیز بتوانیم به آن پاسخگو باشیم! ادعا کرد: «مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بیش از ۳ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می‌دادند.»
پورمحمدی مدعی شد: «بعد از اینکه وزارت کشور را رها کردم، وزیر بعدی باید در جهت بازپس‌گیری آن اقدام می‌کرده است!»
وی افزود: «بنده سه ماه بعد از پرداخت این وام به کارکنان و کارمندان، وزارتخانه را ترک کردم و مسئولان بعدی باید پاسخگو باشند!»
وی با ابراز تأسف از حضور کسانی که وی آنها را حاشیه سازان در دولت می‌نامید، تأکید کرد: «در زمان حضورم در دولت ما همیشه یار دولت بودیم نه بار دولت، اینکه می‌گویند اخراجی‌ها، خودم هم آن را درک نمی‌کنم!»
اما ادعای وزیر اسبق کشور مبنی بر اینکه موارد مطرح شده از سوی رحیمی مربوط به پرداخت وام به بیش از ۳ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه است و مسئولان بعدی باید آن را بازپس‌گیری می‌کردند در حالی است که براساس اطلاعات به دست آمده، آقای پورمحمدی با تغافل آشکار، موضوع را از مجرای اصلی خود خارج کرده است.
ماجرای وام ادعایی پورمحمدی چیست!
براساس اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار در دوران مسئولیت پورمحمدی در وزارت کشور در یک فقره مبلغ ۵/۱۰ میلیارد تومان برای ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام «کاووس. ی. س» که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شده که به‌دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهام آلود این پرداخت، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیت المال بازگشت. البته ابتدا قرار براین بوده که واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس به این فرد سپرده شود که در نهایت به ۵۰۰ دستگاه محدود می‌گردد و متأسفانه علی رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است!
عجیب تر آنکه در قرارداد فوق که مفاد دیگری را نیز شامل می‌شود، انتقال فناوری در زمینه حمل و نقل، بهینه‌سازی مصرف سوخت، مخازن CNG و در کمال تعجب موارد بی‌ربطی مربوط به حمل و نقل، بافت‌های فرسوده، ساختمان و هتل! نیز گنجانده می‌شود تا در کنار عدم اخذ ضمانت نامه، به عجایب این پرونده افزوده شود!
جالب آنجاست که رئیس‌جمهور در هامش گزارش صادق محصولی وزیر وقت کشور درباره این پرونده که با اندکی فاصله، جانشین پورمحمدی می‌شود نوشته: «کار، فوری دنبال و حق ملت استیفا و با متخلفین برخورد شود.»
از آن جالب‌تر اینکه مهندس رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پی نوشت دستور دکتر احمدی‌نژاد می‌نویسد: «خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را به‌طور دقیق مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به استرداد وجوه یادشده (اصل و فروع ناشی از آن) اقدام و نتیجه را اعلام نمایید.» که البته ریشه بسیاری از تخریب‌ها علیه وی را می‌توان در همین دستورات و پیگیری‌های قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد. البته در جریان پرداخت غیرقانونی مبلغ مذکور به «کاووس. ی» رد پای «مسعود.م» مشاور فوت شده آقای پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی هم دیده می‌شود که مشاور، پس از بردن نام وی توسط مه آفرید خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به ۳۰۰۰ میلیاردی، پس از دو روز فوت کرد.
رد پای مشاور فوت شده در پرونده دیگری نیز دیده می‌شود که مربوط به ورود ماشین آلات راهسازی و برف روب برای ستاد مدیریت بحران بوده که آقای پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت «الف» در دبی امارات متحده عربی ماشین آلات مذکور را وارد نماید که شرح تخلفات و سوءاستفاده در این پرونده فرصت دیگری را می‌طلبد و در این مجال نمی‌گنجد. گفتنی است جناب پورمحمدی با تغافل از طرح موارد فوق خودداری و تنها به یک مورد خاص اشاره می‌نماید و آن را پرداخت وام به ۳۰۰۰ کارمند وزارت کشور عنوان می‌کند در شرایطی که رقمی حدود ۱۰ میلیارد تومان به دستور ایشان و خارج از ضابطه به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخت می‌شود و تأسف بارتر اینکه زمین‌هایی برای این منظور مورد داد و ستد قرار میگیرد که پر از ابهام و مشکل بوده و به تضییع حقوق بیت المال منجر می‌گردد و تخلفات دیگری نیز در این‌باره رخ داده که شرح آن را به فرصتی دیگر می‌سپاریم. مبلغ غیرقانونی پرداخت شده به تعاونی مذکور تاکنون به رغم پیگیری‌ها و شکایات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است.
به نظر می‌رسد ادعای پرداخت ۲۱ میلیارد تومان وام به پرسنل زحمتکش و محترم وزارت کشور از سوی پورمحمدی ادعایی است که شامل همه واقعیت نمی‌باشد. در صورت لزوم بزودی اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه منتشر خواهد کرد. ضمناً آماده انتشار توضیحات رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز می باشیم.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
